انتصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمواطنين ملاكا ومستأجرين في القطاع السكني من خلال إلزام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، ويمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك مع تكون لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
وحرر قرار مجلس الوزراء قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، من الإجراءات البيروقراطية السابقة ما بين مراكز الشرط ومراكز تنفيذ الأحكام الحقوقية وصولا لمحاكم وزارة العدل السعودية والتي سجلت أكثر من 54 ألف دعوى قضائية مالية، جراء خلافات بين الملاك والمستأجرين في مختلف المناطق، بين عامي 1432 و1436 بحسب مؤشر وزارة العدل الإلكتروني للقضايا المالية عن إيجارات العقارات، ويقدر متوسط عدد القضايا التي تستقبلها المحاكم يوميا بـ30 قضية. وجاء اعتماد وإقرار مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، من بينها إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، بمثابة حماية للمستثمرين الملاك وللمستأجرين من المواطنين معا، وضبط واضح لمعالجة حالات هروب ومماطلة المستأجرين في تنفيذ العقود المبرمة معهم وإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء العقد.
ويدفع قرار مجلس الوزراء، وزارة الإسكان نحو العمل الميداني في تنظيم قطاع إيجار المساكن وتفعيل الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية بعدما ظل أصحاب مكاتب العقار وبعض مالكي العقار يعاقبون مستأجريهم بالاجتهادات الشخصية، مثل محاولة قطع التيار الكهربائي أو الماء عن المؤجر مما ولد خلافات وصراعات ما زالت أصداؤها في المحاكم ومراكز الشرط، إلا أن مجلس الوزراء حرص على المضي نحو تفعيل المنصات الإلكترونية للتحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ورغم كون توصية مجلس الشورى بتشكيل لجنة في إمارات المناطق أو المحافظات بعضوية من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان ومن الجمعيات الخيرية، تتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما لسجنه، أو مرضه، أو وفاته، أو لضعف قدرته المادية، وهي إجراءات طويلة جدا لاختلاف المرجعيات الإدارية في كل منطقة، إلا أن قرار مجلس الوزراء اختصر الوقت والجهد والمعلومات المبنية على البيانات الدقيقة من خلال تكوين لجنة في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، حيث تمتلك الوزارة أكبر قاعدة بيانات معلوماتية لكل مواطن أو مواطنة سعودية تقدمت على برنامج الدعم السكني (إسكان) وهو ما يساعد على تحديد بيانات دقيقة عن المستأجر ويمنح الوزارة خطوات تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة سواء في التملك أو الايجار انطلاقا من رؤية السعودية 2030، وسعيا لمجتمع حيوي بنيانه متين، حيث تعد الأسرة نواة المجتمع بحسب الرؤية، وهي الحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لحاجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. ولعل أبرز ما يميز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، وجاء قرار مجلس الوزراء بإلزام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، لتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، والاستمرار في تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وحرر قرار مجلس الوزراء قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، من الإجراءات البيروقراطية السابقة ما بين مراكز الشرط ومراكز تنفيذ الأحكام الحقوقية وصولا لمحاكم وزارة العدل السعودية والتي سجلت أكثر من 54 ألف دعوى قضائية مالية، جراء خلافات بين الملاك والمستأجرين في مختلف المناطق، بين عامي 1432 و1436 بحسب مؤشر وزارة العدل الإلكتروني للقضايا المالية عن إيجارات العقارات، ويقدر متوسط عدد القضايا التي تستقبلها المحاكم يوميا بـ30 قضية. وجاء اعتماد وإقرار مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، من بينها إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، بمثابة حماية للمستثمرين الملاك وللمستأجرين من المواطنين معا، وضبط واضح لمعالجة حالات هروب ومماطلة المستأجرين في تنفيذ العقود المبرمة معهم وإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء العقد.
ويدفع قرار مجلس الوزراء، وزارة الإسكان نحو العمل الميداني في تنظيم قطاع إيجار المساكن وتفعيل الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية بعدما ظل أصحاب مكاتب العقار وبعض مالكي العقار يعاقبون مستأجريهم بالاجتهادات الشخصية، مثل محاولة قطع التيار الكهربائي أو الماء عن المؤجر مما ولد خلافات وصراعات ما زالت أصداؤها في المحاكم ومراكز الشرط، إلا أن مجلس الوزراء حرص على المضي نحو تفعيل المنصات الإلكترونية للتحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ورغم كون توصية مجلس الشورى بتشكيل لجنة في إمارات المناطق أو المحافظات بعضوية من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان ومن الجمعيات الخيرية، تتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما لسجنه، أو مرضه، أو وفاته، أو لضعف قدرته المادية، وهي إجراءات طويلة جدا لاختلاف المرجعيات الإدارية في كل منطقة، إلا أن قرار مجلس الوزراء اختصر الوقت والجهد والمعلومات المبنية على البيانات الدقيقة من خلال تكوين لجنة في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، حيث تمتلك الوزارة أكبر قاعدة بيانات معلوماتية لكل مواطن أو مواطنة سعودية تقدمت على برنامج الدعم السكني (إسكان) وهو ما يساعد على تحديد بيانات دقيقة عن المستأجر ويمنح الوزارة خطوات تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة سواء في التملك أو الايجار انطلاقا من رؤية السعودية 2030، وسعيا لمجتمع حيوي بنيانه متين، حيث تعد الأسرة نواة المجتمع بحسب الرؤية، وهي الحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لحاجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. ولعل أبرز ما يميز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، وجاء قرار مجلس الوزراء بإلزام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، لتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، والاستمرار في تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.